مقدمة
شهدت تونس حادثة صادمة في روضة حي النصر، حيث تعرض طفل يبلغ من العمر 3 سنوات لجريمة اعتداء بشعة. هذه الحادثة كشفت عن تقصير خطير للسلطات وتواطؤ المسؤولين، بالإضافة إلى هروب صاحبة الروضة الفارة خارج البلاد، ما أثار موجة غضب واسعة في الشارع التونسي ومطالب بمحاسبة جميع المتورطين.
تفاصيل الجريمة
حسب المعلومات الواردة:
-
تم إيقاف أربعة أشخاص على رأسهم الجاني المنحرف.
-
الجريمة حدثت في غرفة خصصت له بحجة عمله كمصور، بينما كانت تمنع أي شخص من الدخول، مما عرض ضحايا آخرين للخطر.
-
الجاني مرتبط بالطبقة المترفة، وظهر تواطؤ واضح من بعض المسؤولين الذين كان من المفترض أن يكونوا أمناء على الأمانة.
تقاعس السلطات وتأخر القرارات
-
القرارات الرسمية صدرت بعد 15 يومًا من الحادثة، ما سمح لصاحبة الروضة بالفرار.
-
هذا التأخر يعكس تساهلًا مريبًا في محاسبة المسؤولين والمجرمين.
فرع المرسى غير مراقب
على الرغم من إغلاق الروضة في حي النصر، إلا أن فرع الروضة الثاني في المرسى لم يصدر فيه أي قرار بالإغلاق، ولم يتم فتح أي تحقيق، ولم تتم زيارة فجئية من قبل السلطات. هذا الوضع يثير مخاوف كبيرة حول استمرار الانتهاكات وحماية الأطفال هناك، ويكشف عن خلل واضح في متابعة المؤسسات الرقابية.
ليلى عياري – تحذير عاجل
⚠️ نشر على أوسع نطاق:
من داخل المدرسة، وبالتحديد الغرفة التي كانت تُستعمل كاستوديو تصوير، هناك تحركات مشبوهة. من وضع المشمع والطعام، ومن يحاول إدخال أشخاص من جهة المدرسة المجاورة، يبدو أنهم يحاولون طمس الحقائق المتعلقة بالحادثة.
ندعو الجميع إلى متابعة الأحداث بعناية، والتأكد من عدم التلاعب بالأدلة قبل التحقيق الرسمي.
دور صاحبة الروضة والمسؤولين
-
كانت صاحبة الروضة على علم بما يحدث في وكرها، ولم تتخذ أي إجراء لمنع الانتهاكات.
-
هذا الفعل يُعتبر تواطؤًا واضحًا، خاصة مع ما يظهر من حماية الجاني المنحرف.
-
المسؤولون المباشرون عن مراقبة الروضة لم يقوموا بواجبهم، مما يستدعي إقالتهم ومحاسبتهم فورًا.
المطالب الشعبية والرسمية
المواطنون يطالبون بـ:
-
إقالة جميع المسؤولين المتقاعسين عن واجبهم المباشر.
-
محاسبة الجناة بصراحة وشفافية، دون تسويف أو تأجيل.
-
التحقيق الفوري في جميع فروع الروضة الأخرى، وخاصة فرع المرسى، لمنع أي تكرار لهذه الجرائم.
-
وضع آليات رقابية صارمة لضمان سلامة الأطفال وحماية حقوقهم.
الخاتمة
حادثة روضة حي النصر ليست مجرد جريمة فردية، بل فضيحة اجتماعية وإدارية تكشف هشاشة الرقابة وتواطؤ بعض المسؤولين. العدالة يجب أن تطال الجميع، المجرمين والفاسدين على حد سواء، لضمان حماية الأطفال ومنع أي جرائم مماثلة في المستقبل.
